<h2>المؤسسات الصحفية توسّع حضورها الرقمي من دون التخلي عن المهنية والرصانة</h2><h2>الذكاء الاصطناعي يساند الصحفي في البحث والإنتاج.. والقرار المهني يظل بشرياً</h2><h2>تتغير طريقة وصول الجمهور إلى الأخبار بوتيرة متسارعة، مع اتساع حضور الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، إلا أن هذا التحول لا يلغي دور الصحافة، بقدر ما يفرض عليها تطوير أدواتها وقنوات وصولها إلى المتلقي. وبين سرعة انتشار المعلومة وتعدد مصادرها، تظل الدقة والتحقق والمصداقية عناصر أساسية تميّز العمل الإعلامي المهني.</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343671.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/25/5343672.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إعلاميون لـ«البيان» إن المؤسسات الصحفية مطالبة بالحضور في المنصات التي يتابعها الجمهور، ولا سيما الشباب، وتطوير أشكال المحتوى ولغته بما يتناسب مع عادات المشاهدة الجديدة، مع الحفاظ على الأسس المهنية التي تمنح الصحافة قيمتها، سواء وصل المحتوى إلى القارئ عبر الصفحة الورقية أم الشاشة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكرم أحمد الطراونة، رئيس تحرير صحيفة «الغد»: إن وجود المؤسسات الإعلامية في الساحة الرقمية أصبح ضرورياً، إلى جانب فهم سلوك الشباب على منصات التواصل الاجتماعي من جوانبه النفسية والاجتماعية والفكرية، بما يساعد المؤسسات على معرفة اهتماماتهم وتقديم محتوى يتناسب معها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أحد التحديات يتمثل في استمرار التفكير في الجمهور التقليدي، رغم اتساع شريحة القراء الشباب، مشدداً على ضرورة وضع استراتيجيات مخصصة لمخاطبة هذه الفئة، وعدم ترك الفضاء الرقمي من دون حضور إعلامي مهني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية دخول المؤسسات الإعلامية الرسمية والتقليدية إلى منصات مثل «تيك توك»، باعتبار أن وجود المؤسسات المهنية فيها يتيح تقديم محتوى يتناسب مع طبيعة المنصة، ويحافظ في الوقت نفسه على المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن دخول هذه المنصات لا يعني التخلي عن الأساليب التقليدية، وإنما تطوير الأدوات بالتوازي معها، مع الحفاظ على المهنية والرصانة وتقديم المعلومات بدقة وموثوقية.</p><h2>الصحافة.. قيمة تتجاوز المنصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيتر باراباس، رئيس المحتوى في شبكة «يورونيوز» العالمية، أن توجه الأجيال الشابة إلى منصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو القصيرة، واعتمادها على صناع المحتوى والمحللين، يوسع الخيارات المتاحة أمام الجمهور ويزيد في الوقت نفسه الحاجة إلى الصحافة القائمة على الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاعتماد على المحتوى الذي يقدم الأحداث من وجهة نظر واحدة قد يحصر المتلقي داخل قناعاته، مشيراً إلى أهمية أن تقدم المؤسسات الإعلامية المعلومات والحقائق بصورة كاملة، حتى عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الإعلام المهني يتمثل في تقديم «الصحافة القائمة على الحقائق»، مشيراً إلى أن «يورونيوز» تنتج مقاطع قصيرة تشرح القصة وتقدم الحقائق الأساسية بصورة سريعة، ثم تترك للمتلقي مساحة تكوين رأيه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن اختلاف ردود فعل الجمهور تجاه المحتوى يمكن أن يكون مؤشراً على تقديم القصة من دون الانحياز إلى وجهة نظر واحدة، مؤكداً أهمية إتاحة المعلومات كاملة للمتلقي، سواء اتفق معها أم اختلف.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ما يعرف بـ«فقاعات» وسائل التواصل الاجتماعي و«غرف الصدى» قد تجعل المستخدم محاطاً بآراء تتوافق مع قناعاته وتحد من تعرضه لوجهات النظر الأخرى، مشيراً إلى أن هناك جمهوراً واسعاً لا يزال يبحث عن الصحافة القائمة على الحقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تطور الإعلام على قنوات الوصول إلى الجمهور، بل امتد إلى شكل المحتوى وطريقة إنتاجه، إذ فرضت سرعة المنصات أنماطاً جديدة في التصوير والمونتاج والإخراج، من دون أن يعني ذلك التخلي عن المضمون أو الهوية الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي الحمادي، مخرج رئيسي في مؤسسة دبي للإعلام، أن التغير في سلوك الجمهور وتطور منصات التواصل انعكسا بصورة مباشرة على أسلوب صناعة المحتوى التلفزيوني، سواء من حيث سرعة تقديمه أم أساليب التصوير والمونتاج والإخراج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التلفزيون يعمل وفق سياسات وبرامج ومحتوى موجه للجمهور، إلا أن ظهور قضايا وتوجهات جديدة في المجتمع يتطلب مواكبتها وتسليط الضوء عليها، مشيراً إلى أن أسلوب تقديم البرامج شهد تغيراً واضحاً، وأصبح المحتوى أسرع وأكثر حركة بما يتناسب مع طبيعة المشاهدة الحالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التحول امتد إلى التصوير، فبعد الاعتماد بصورة أكبر على الكاميرات الثابتة، أصبحت الكاميرا المحمولة تدخل إلى قلب الحدث وتقدم للمشاهد زوايا أكثر قرباً، كما أصبح المونتاج أسرع وأكثر ديناميكية، مع استخدام تقنيات مثل «التايم لابس» وغيرها من الأدوات التي تتماشى مع اللغة البصرية التي اعتادها الجمهور عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الإعلامي سعود الكعبي أن صناعة المحتوى اليوم تقوم على معادلة تجمع بين فهم الخوارزميات وتقديم قيمة حقيقية للجمهور، موضحاً أن صانع المحتوى لا يستطيع التركيز على أحد الجانبين وإهمال الآخر.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوصول إلى قاعدة واسعة من الجمهور يتطلب في الوقت نفسه تقديم موضوع يدفع المتلقي إلى إكمال مشاهدة الفيديو أو قراءة النص حتى نهايته، مشيراً إلى أهمية تقديم بداية جاذبة تساعد على توسيع نطاق الانتشار، ثم بناء موضوع يحافظ على اهتمام الجمهور ويقدم له فائدة حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الشهرة التي يكون هدفها الخوارزميات فقط هي فقاعة»، مشيراً إلى أن الاستمرارية تتحقق عندما توظف الخوارزميات للوصول إلى جمهور أوسع وإيصال الرسالة الصحيحة، بدلاً من جعل الانتشار هدفاً بحد ذاته.</div></p><h2>الجمهور يبحث عن الموثوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سرعة تداول الأخبار عبر المنصات الرقمية، تبرز مسألة التحقق من المعلومات باعتبارها جزءاً أساسياً من التعامل مع المحتوى، خصوصاً مع قدرة الخبر على الانتشار قبل اكتمال تفاصيله. </div></p><p class='article-text'>وتعكس تجارب أفراد من الجمهور جانباً من هذا التحول، إذ سألنا متابعين للأخبار عن طرق حصولهم على المعلومات، وكيف يتحققون من مصادرها، وما يفضلونه من أشكال المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامي حسين جمعة أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، موضحاً أنه لا يكتفي بمشاهدة المعلومة عبر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يعود إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها قبل نشرها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه عند الاطلاع على خبر ما، يحرص على الدخول إلى الموقع الرسمي للجهة المعنية أو إلى موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي والصفحات الرسمية ذات الصلة، للتأكد من المعلومة ومصدرها قبل إعادة تداولها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يميل شخصياً إلى قراءة الصحف، إلا أن تغير أنماط استهلاك المحتوى يتطلب مواكبة الوسائل الأسرع في تقديم المعلومة، لافتاً إلى تفضيله المحتوى المرئي، ولا سيما مقاطع الفيديو التي يقدم فيها إعلامي المعلومة ويعلق عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة ولاء الشحي أنها تعتمد على المنصات الإعلامية الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار، وتفضل الرجوع إلى المؤسسات المعروفة، مثل صحيفة «البيان» ومؤسستي دبي وأبوظبي للإعلام والجهات الإعلامية الرسمية، ولا تلجأ إلى مصادر غير معروفة للتحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن «إنستغرام» يعد بالنسبة إليها الوسيلة الأسرع للوصول إلى الأخبار، إذ تتجه إليه عند سماعها عن حدث أو تطور جديد، ثم تبحث عن الخبر عبر الحسابات الموثقة للتأكد من صحته، لافتة إلى أن ثقافة الرجوع إلى المصادر الرسمية أصبحت أكثر حضوراً لدى الجمهور، خصوصاً خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تتجه إلى المحتوى المرئي أولاً، سواء أكان مقطع فيديو أم شرائح مصورة، قبل الانتقال إلى النص المكتوب للاطلاع على التفاصيل كاملة، موضحة أن الصورة تجذبها في البداية، بينما يظل النص ضرورياً لفهم التفاصيل التي لا تكفي المقاطع المختصرة للإحاطة بها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي.. أداة للصحفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، تبرز فرص جديدة أمام المؤسسات الإعلامية لتطوير الإنتاج وتحسين بعض مراحله، بالتوازي مع الحاجة إلى وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الأدوات في العمل الصحفي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح علي الحمادي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من عملية تطوير المحتوى، بالتزامن مع خطة المؤسسة وبرامج التدريب والتوجهات الحكومية، مشيراً إلى إمكانية استخدامه في إنتاج بعض اللقطات وتحسين المحتوى، وليس بهدف صناعة محتوى مزيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إمكانية الاستفادة منه في تحريك صور تاريخية موجودة في الأرشيف ولا تتوافر لها تسجيلات فيديو، بما يمنح المادة القديمة شكلاً بصرياً أكثر حيوية. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل العنصر البشري، موضحاً أن الرؤية والفكرة تبدأ من الإنسان، ثم تأتي التقنية كأداة تساعده على تنفيذها وتسهيل بعض مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أوضح بيتر باراباس أن استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي يجب أن يخضع دائماً للمراجعة والقرار البشري، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذه الأدوات في البحث الأولي وفهم خلفيات القصص المعقدة، إلا أن المعلومات التي توفرها لا تمثل بالضرورة الصورة الكاملة للموضوع.</p>

إعلاميون: تعدد المنصات يوسّع الوصول إلى المتلقي ولا يلغي التحقق والمصداقية

الصحافة في العصر الرقمي.. تطوّر الأدوات يحافظ على ثقة الجمهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>منذ انعقاد دورته الأولى في جنيف عام 1955، شكل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية منصة دولية للعمل متعدد الأطراف، والحوار بين الدول، وتبادل الخبرات، وتطوير المعايير والسياسات في مجالات منع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وتدشن دولة الإمارات عقدا جديدا في مسيرة هذا الحدث الأممي البارز مع استضافتها الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل وذلك تجسيدا لالتزامها بدعم منظومة العمل الدولي لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، ودعم الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، وعلى مدى نحو سبعة عقود، تطورت أجندة المؤتمر بالتوازي مع التحولات التي شهدها العالم، من التركيز على أوضاع السجون ومعاملة الأحداث إلى بحث قضايا الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وصولاً إلى الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والجرائم التي تمس البيئة، ودور العدالة الجنائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويعقد المؤتمر دورياً كل خمس سنوات، بمشاركة الحكومات والخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، ليشكل مساحة جامعة للنقاش الدولي حول أفضل السبل للوقاية من الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الأول في جنيف خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 3 سبتمبر 1955، وحضر المؤتمر 512 مشاركاً من 61 دولة، وتركزت مناقشاته على موضوعات عدة، منها الأحداث الجانحون، والمؤسسات العقابية المفتوحة، واختيار وتدريب العاملين في السجون، والعمل في المؤسسات العقابية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>وكان من أبرز مخرجاته اعتماد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي شكلت لاحقاً مرجعاً دولياً مهماً في مجال معاملة السجناء والإصلاح العقابي.</p><p class='article-text'>واستضافت لندن الدورة الثانية عام 1960، وركزت على قضايا السجون والعقوبات قصيرة المدة، والعمل في السجون، والإفراج المشروط، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، إلى جانب دور التخطيط الوطني في منع الجريمة، كما أوصى المؤتمر بإنشاء خدمات شرطية متخصصة في مجال الأحداث.</p><p class='article-text'>وناقشت الدورة الثالثة في ستوكهولم عام 1965 العلاقة بين التغير الاجتماعي والجريمة، ودور المجتمع في الوقاية منها، والتدابير الخاصة بالأحداث والشباب، إلى جانب الحد من العودة إلى ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>وعقد المؤتمر الرابع في كيوتو باليابان عام 1970، وشهدت هذه الدورة اعتماد أول إعلان لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن الجريمة.</p><p class='article-text'>وعاد المؤتمر الخامس إلى جنيف عام 1975، ووسع نطاق اهتمامه ليشمل الإرهاب والعنف والجريمة المرتبطة بالمخدرات والهجرة والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية، وغيرها من القضايا ذات الطابع الدولي.</p><h2>مؤسسات عقابية</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر السادس في كاراكاس عام 1980 على اتجاهات الجريمة واستراتيجيات الوقاية منها، وتطوير معايير لمعاملة الأحداث، إلى جانب بدائل المؤسسات العقابية والإجراءات المجتمعية واحتياجات السجينات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة في ميلانو عام 1985 تحولاً مهماً في تطوير المعايير الدولية للعدالة الجنائية، واعتمد المؤتمر خطة عمل ميلانو، إلى جانب مجموعة من المعايير المتعلقة بإدارة عدالة الأحداث، وحقوق ضحايا الجريمة، واستقلال القضاء، ونقل السجناء الأجانب.</p><p class='article-text'>وناقش المؤتمر الثامن في هافانا عام 1990 الجريمة الدولية والعدالة الجنائية في القرن الحادي والعشرين، مع اهتمام متزايد بالجريمة المنظمة والإرهاب والتعاون الدولي لمواجهتهما.</p><p class='article-text'>واستضافت القاهرة الدورة التاسعة عام 1995 تحت شعار "السعي إلى الأمن والعدالة للجميع"، مع تركيز على التعاون الدولي والمساعدة التقنية العملية لتعزيز سيادة القانون وبناء قدرات أنظمة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وجاء المؤتمر العاشر في فيينا عام 2000 في مرحلة شهدت تصاعد الاهتمام بالجريمة العابرة للحدود، واعتمد المؤتمر إعلان فيينا، الذي أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وإصلاح نظم العدالة الجنائية.</p><h2>وثيقة سياسية</h2><p class='article-text'>واستضافت بانكوك المؤتمر الحادي عشر عام 2005، الذي اعتمد إعلان بانكوك، بوصفه وثيقة سياسية مهمة عززت توجه الأمم المتحدة نحو تطوير التنسيق والتعاون الدوليين في منع الجريمة ومكافحتها وإصلاح العدالة الجنائية ، وفي هذه المرحلة أصبح الاسم الرسمي للمؤتمر هو "مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية".</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر الثاني عشر في مدينة سلفادور بالبرازيل عام 2010 على العلاقة بين العدالة والتنمية، وأكد أهمية اتباع نهج شامل لإصلاح نظم العدالة الجنائية وتعزيز قدراتها، إلى جانب مواجهة الأشكال الناشئة من الجريمة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>واستضافت الدوحة المؤتمر الثالث عشر عام 2015، في الذكرى الستين لانطلاق مؤتمرات الأمم المتحدة للجريمة.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>وركز المؤتمر على دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن أجندة الأمم المتحدة الأوسع لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>كما بحث التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاستجابة للأشكال الجديدة والناشئة من الجريمة، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وانعقد المؤتمر الرابع عشر في كيوتو باليابان عام 2021، بعد تأجيله من 2020 بسبب جائحة كوفيد، وجمع نحو 5600 مشارك يمثلون 152 دولة عضواً و37 منظمة حكومية دولية و114 منظمة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو بشأن النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، ليؤكد الترابط بين منع الجريمة والعدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتحمل الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، عنواناً شاملاً هو "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي".</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><p class='article-text'>ومن جنيف عام 1955 إلى أبوظبي عام 2026، تتواصل مسيرة المؤتمر في إطار دولي جامع، يعكس تطور مفهوم العدالة الجنائية واتساع مجالاتها، ويؤكد أهمية العمل المشترك في حماية المجتمعات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم الأمن والعدالة والتنمية المستدامة.</p>

الإمارات تدشن عقداً عالمياً جديداً للعمل متعدد الأطراف لترسيخ العدالة وسيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أسماء الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026، خلال الدورة الخامسة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، التي عقدت يوم 20 سبتمبر في منارة السعديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقد كونغرس هذا العام تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجائزة في إطار التزام الكونغرس بدعم المواهب الناشئة، وتشجيع المبدعين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً على تطوير أفكارهم وعرضها، بما يعزز حضور العربية في السرد القصصي والأفلام والنشر والتصميم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المسابقة ثلاثة مسارات رئيسة تجمع التقنية والإبداع والهوية الثقافية، إذ يركز مسار «العربية الذكية» على توظيف التطبيقات التعليمية والذكاء الاصطناعي والألعاب اللغوية وحلول معالجة اللغة الطبيعية لتيسير تعلم العربية وتعزيز حضورها. ويدعو مسار «إعادة تخيل العربية» إلى إبراز جمال اللغة وسرد قصصها بأساليب رقمية معاصرة. أما مسار «تصميم مستوحى من الثقافة العربية»، فيعيد تقديم الخط العربي والفنون التقليدية والرموز الثقافية ضمن تصاميم حديثة تشمل الفن الرقمي والأزياء والمنتجات والهويات البصرية والعلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة طلاب الجامعات، فازت منال خميس اليماحي وروضة البدواوي وآسية الخييلي بالمركز الأول عن مشروع «حارس القصيدة: لعبة تفاعلية في الأدب الجاهلي»، وهي لعبة مغامرة يخوض فيها اللاعب رحلة لجمع أجزاء قصيدة مفقودة. ونال معتصم حسان سعد ويوسف اعليوت المركز الثاني عن مشروع «وصل»، وهي منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط اهتمامات المستخدم بالأدب والفكر والمعرفة العربية، وتتيح له إجراء محادثات صوتية مع شخصيات افتراضية تمثل كُتاباً وعلماء ومفكرين. وفاز هشام عبد الرازق، وسمرين سراج شهزادي، وشيماء متناني، وكريستين سباتيني بالمركز الثالث عن مشروع «فصيح»، وهي منصة ذكية لتعلم العربية تحول المدينة إلى فصل مفتوح، وتدرب المستخدمين على مواقف يومية ومهمات واقعية للتحدث باللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة رواد الأعمال الناشئين، فاز كل من محمد ماهر الحمامي ويوسف عبد الرحمن الحريري وعلي صالح ريس بالمركز الأول عن مشروع «عكاظ»، وهو منصة صوتية تفاعلية للشعر العربي تتعرف على الأبيات وقائليها، وتتيح للمستخدم خوض مساجلات شعرية والتعلم عبر مجموعة من الميزات الصوتية المتاحة أيضاً لفاقدي البصر. وحصل سلطان محمد رشود جهمور الشحي على المركز الثاني عن مشروع «رمسة»، وهو تطبيق يدعم التواصل بين مجتمع الصم وضعاف السمع والمجتمع السامع، عبر الترجمة الفورية بين لغة الإشارة الإماراتية والكلام، إلى جانب دروس تفاعلية لتعلمها. فيما نال جميل سفري المركز الثالث عن مشروع «(ع)»، وهو فيلم يقدم رؤية لمستقبل متقدم ينطلق من الهوية والثقافة، ويطرح العربية لغة لبناء الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يمثل الشباب جوهر الإبداع العربي، ومستقبله، ومن هنا يأتي كونغرس X الشباب بوصفه مساحة تتيح للجيل القادم من المبدعين اكتساب المعارف والمهارات، وبناء شبكات مهنية، والتفاعل المباشر مع قادة القطاع وخبراته. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومواهبهم، وتحويلها إلى مشاريع وفرص قادرة على تحقيق أثر ثقافي واقتصادي مستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي جائزة ابتكار الشباب امتداداً لهذا التوجه، إذ تتيح للشباب مساحة لطرح أفكارهم وتجريب حلول جديدة تعزز حضور اللغة العربية في مجالات التكنولوجيا والسرد القصصي والتصميم والصناعات الإبداعية. ومن خلال هذه المبادرات، نعمل على توسيع مساحة الإبداع بالعربية، وربط المواهب الشابة بالمعرفة والأدوات والفرص التي تمكّنها من الإسهام في اقتصاد إبداعي عربي أكثر تنوعاً وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الجائزة ضمن برنامج «كونغرس X الشباب»، الذي يدعم الجيل القادم من المبدعين من خلال التعلم والتعاون والتطوير المهني. ويوفر البرنامج لطلبة الجامعات والمهنيين الشباب فرصاً لتنمية المهارات المرتبطة بالقطاع، واكتساب خبرات عملية، وبناء علاقات مع نخبة من المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل برنامج هذا العام سلسلة من الجلسات المتخصصة وورش العمل والدروس التطبيقية، التي قدمت للمشاركين تجارب تعليمية عملية، وأطلعتهم على أحدث التطورات في مجالات الصناعات الإبداعية. وانسجاماً مع شعار الدورة، يعالج «كونغرس X الشباب» إحدى أبرز الفجوات في الاقتصاد الإبداعي العربي، وهي تنمية المواهب، من خلال ربط الجيل القادم من المبدعين والمتخصصين في التكنولوجيا ورواد الأعمال بالمهارات وشبكات العلاقات والفرص اللازمة لبناء مسارات مهنية مستدامة، والإسهام في مستقبل الاقتصاد الإبداعي العربي.</div></p>

مركز أبوظبي للغة العربية يكرم الفائزين بجائزة ابتكار الشباب 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عودتنا «قمة الإعلام العربي» على مدى ربع قرن أن تكون نافذة على الإعلام، وتلسكوباً على ما خفي من تفاصيل، و«عيناً سحرية» تستشرف ما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة، إلا أن الدورة الـ24 للقمة انعقدت في أجواء غير مسبوقة من الزخم والحماس والتنوع والأمان. </div></p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات القمة عيناً ثاقبة على أوضاع المنطقة، وعلى أوضاع العالم من تحالفات وتوازنات وتغيرات كبرى، وبالطبع على ما يجري في عالم الإعلام والتواصل والاتصال، مع إطلالة ثاقبة وعميقة على الفن والدراما والمنصات والجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ القمة هذا العام بالانعقاد رغم ظروف المنطقة، لكنها جاءت الأكبر، ومحملة بإضافات غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'>ترجمت الفعاليات ما قالته معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بدءاً بمناقشة الدور الذي سيلعبه الإعلام العربي في صناعة المرحلة المقبلة، ومجاراة التغيرات الكبرى، وإعادة تشكل مستقبل المنطقة، بدلاً من الوقوف عند محطة «كيف يتغير الإعلام ويواكب العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي؟»، والتحاور حول مسؤولية الإعلام في التمسك بدوره الأصلي من وصول إلى الحقيقة وبناء الثقة مع الجمهور بمصداقية وكفاءة، وعبر الاستفادة من التطور السريع في التقنيات وأدوات صناعة المحتوى، والتأكيد على أن امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر، بل الضمان يبقى القدرة على توظيف التقنيات لخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الحماس والقدرة على الإبداع نضحت بها الفعاليات وانعكست على الحضور، من ساسة وإعلاميين وكتاب وصناع محتوى وفنانين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدت مجرياتها، من جلسات عميقة وسريعة، ومناقشات علمية وعملية، واستشرافات لما هو قادم في الإعلام والفن، وجميعها يصب في خانة المستقبل، ترجمة فعلية لما زرعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومؤسس القمة وراعيها، والذي أشارت إليه معالي منى المري بقولها: «في دبي تعلمنا في مدرسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المستقبل ليس شيئاً ننتظره، بل هو شيء نصنعه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز وأهم ما حفلت به القمة هذا العام هو انتقال الحديث عن الإعلام العربي من كيف نستفيد من إعلام الغرب؟ وكيف ننقل أدواته لنستفيد منها عربياً ومحلياً؟ وكيف نصحح رواياتنا لديهم؟ إلى صناعة روايتنا بأنفسنا وعدم تركها للآخرين فقط. إنها الصناعة التي لا تقف عند حدود إعلام عربي قادر على تقديم روايته عن نفسه للآخرين، ولكن تمتد إلى شتى المجالات. إنها القدرة التي تعززها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تعززها، لا تصنعها أو توجهها أو تملي عليها توجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة دبي للإعلام أقرب ما تكون إلى الكائن الحي الذي ينمو ويتطور ويتغير ليواكب، لكن يحافظ على مبادئه وقيمه التي ولد من أجلها. لم تعد الفعاليات تكتفي بالدوران في فلك تحديات الصحف الورقية، ومخاطر المواقع الإلكترونية الإخبارية، أو آفاق القنوات الفضائية، أو كيفية تجنب مخاطر المنصات، أو من يفوز في صراع الورقي والرقمي، أو حتى من ينتصر: البشر أم الآلة؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مضت صدمة الرقمنة والتكنولوجيا، وحل محلها التعامل والتعايش، بل واستباق التطورات القادمة والاستعداد لها والاستفادة منها. الركن المخصص للصحفيين الذين يغطون الفعاليات بدا تفعيلاً واقعياً لقدرة القمة على التعامل مع الحاضر واستشراف المستقبل. وبعد سنوات من صراع الصحفيين مع الوقت عبر الدق على لوحات الكمبيوتر فقط لكتابة الموضوعات وتحميل الصور، أصبح صراع الوقت يتسع كذلك للصحفيين أنفسهم وهم يصورون مقاطع الفيديو، ويحررونها، أو يبثون «لايف» لمؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور صناع المحتوى والمؤثرين لم يعد مشهداً مثيراً للدهشة أو حتى الخوف من المنافسة من قبل صناع الإعلام التقليديين. بات حضورهم طبيعياً ومتوقعاً، وجزءاً من المشهد الإعلامي. في الوقت نفسه، هو حضور مزود بتحديات عملهم حيث قواعد الاستخدام المهني والأخلاقي للأدوات التكنولوجية، والمحافظة على قواعد المهنة والتزاماتها تجاه الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت القمة ناجحة بكل المقاييس، ومستشرفة لكل ما يمكن استشرافه ليس في الإعلام والتكنولوجيا فقط، ولكن في السياسة والاقتصاد وتحولات المنطقة والعالم.</div></p>

امتلاك التكنولوجيا لم ولن يكون يوماً ضماناً لصناعة الإعلام المؤثر

القمة «عين سحرية»

"البيان" ترصد عوالم وسمات نتاجات 4 متخصصات في الميدان

تجارب توثيق التراث..حين تتحدث ذاكرة الأجداد ويصغي المستقبل

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'>أكدت دولة الإمارات جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، تحت شعار "حماية الناس والكوكب، وتحقيق أجندة 2030 في العصر الرقمي"، بمشاركة دولية واسعة لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتطوير منظومات العدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ورئيس اللجنة العليا المشرفة على استضافة وتنظيم المؤتمر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم (الاثنين) في أبراج الإمارات بدبي، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الدولي تعكس الثقة بجهود الدولة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات مستعدة لتقديم تجاربها وخبراتها وتبادل المعرفة والممارسات الناجحة مع الدول المشاركة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بهدف مناقشة التحديات ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن حماية الإنسان وصون حقوقه يمثلان محور منظومة العدالة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المستجدة، وفي مقدمتها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً.</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بهذه المناسبة أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في التصدي لآفة المخدرات والوقاية منها، مشيراً إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون والشراكات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في مكافحة الجريمة، مؤكداً أهمية "إعلان أبوظبي" باعتباره من أبرز مخرجات المؤتمر وإطاراً للعمل الدولي خلال السنوات المقبلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والمرأة والإعلام والقطاع الخاص في جهود منع الجريمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة القاضي عبدالرحمن مراد، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية بوزارة العدل، أن المؤتمر يعكس قوة الحضور الإماراتي في المحافل الدولية، ويناقش قضايا تتصل بالمرأة والطفل والشباب والجرائم البيئية والذكاء الاصطناعي والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "إعلان أبوظبي" يتناول محاور رئيسية تشمل الوقاية والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المستجدة، والتكنولوجيا المتطورة، ومكافحة المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكر المشاركون خلال المؤتمر أن الحدث يشهد مشاركة 93 خبيراً ومتخصصاً، إلى جانب تنظيم نحو 15 فعالية و200 اجتماع و38 معرضاً وفعالية متخصصة، بما يعكس حجم المشاركة الدولية الواسعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته أكد أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك عن جاهزية "أدنيك أبوظبي" لاستضافة المؤتمر، مشيراً إلى الاستعدادات التنظيمية والفنية التي جرى تنفيذها لاستقبال المشاركين والوفود والخبراء من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أهمية دور الإعلام في نقل جلسات المؤتمر ومخرجاته وإبراز التجارب والخبرات الدولية، مشيراً إلى أن المعرض المصاحب يضم 38 مشاركاً ويشكل منصة لاستعراض المبادرات والحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>يهدف المؤتمر إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبحث حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم في العصر الرقمي، وصولاً إلى مخرجات تسهم في تطوير منظومات العدالة وتعزيز الأمن وحماية الإنسان والكوكب.<br><br><br></p>

الإمارات تؤكد جاهزيتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

96 مليون دولار خسائر عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>شهدت جلسة بعنوان «عصر جديد في صناعة الدراما العربية»، على المسرح الرئيس ضمن فعاليات «منتدى الأفلام» في قمة الإعلام العربي 2026، اليوم، نقاشاً موسعاً حول التحولات التي تشهدها صناعة الدراما السينمائية والتلفزيونية، ومدى تأثير المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي على نجومية الممثلين وصناعة الإرث الفني.</p><p class='article-text'>أدار الجلسة الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان، وشارك فيها كل من الفنان المصري أحمد العوضي، والفنانة المصرية يارا السكري، والفنان اللبناني يوسف الخال.</p><p class='article-text'>وتطرق المشاركون إلى مفهوم الوصول للعالمية في ظل الانتشار الرقمي؛ إذ أوضح الفنان يوسف الخال أن الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد وصولاً للمغترب العربي في الخارج، وليس بالضرورة وصولاً للعالمية بمفهوم صناعة السينما؛ حيث أكد أن المحتوى العميق هو المعيار الحقيقي الذي يجعل الأعمال تتخطى الحدود الجغرافية والثقافية، مشيراً إلى أن الممثل يخوض تحدياً مستمراً لكسر النمطية والأدوار المحصورة في ملامح محددة.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الفنانة يارا السكري الأهمية المتزايدة لوسائل التواصل الاجتماعي في إبراز النجوم الجدد وخاصة أبناء جيل «Z»، لافتةً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في «الاستمرار والاستحواذ على شغف الجمهور»، ومشيرةً إلى قدرة وسائل التواصل على إيصال الفن إلى شرائح واسعة لا تتابع الشاشات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفيما يتصل بطبيعة الجمهور والوجبة الدرامية المقدمة، أشار الفنان أحمد العوضي إلى أنه يستهدف المتلقي العربي بعمومه عند اختيار أعماله، نظراً للروابط الثقافية والاجتماعية المشتركة، موضحاً أن نجاح العمل محلياً يمتد تلقائياً للجمهور العربي عبر منصات العرض الرقمية. كما استعاد العوضي بداياته الفنية مستحضراً دور الفنان الراحل نور الشريف كأب روحي ومكتشف لموهبته، مؤكداً أن العمالقة الراحلين يظلون الأساس الذي تعلم منه الجيل الحالي أصول الفن.</p><p class='article-text'>واختُتمت الجلسة بالتأكيد أن العصر الجديد للصناعة يتطلب توازناً بين سرعة الإنتاج الرقمي وجودة المحتوى لضمان بقاء الأثر الفني وتخليد إرث الفنان.</p>

خلال جلسة «عصر جديد في صناعة الدراما العربية»

صنّاع الفن يناقشون تحديات المنصات الرقمية وخلود الإرث الفني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الكلمة الرئيسية لمؤتمر "التعليم في خدمة الأسرة: من الرؤية إلى الأثر"، الذي يُعقد في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومنصة واجهة التعليم، وضمن فعاليات واجهة التعليم لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته تقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بعظيم الشكر، وبالغ التقدير والاحترام، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وذلك لحرصه التام، على أن تكون الإمارات دائماً، دولة عزيزة المقام، تنعم بالأمان والرخاء والاستقرار – هو قائد فذ، يضرب لنا المثل الحي، بأن الولاء للوطن، والعمل المخلص على تقدمه، هو سبيل العزة، وطريق السعادة والفخار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أعرب معاليه عن اعتزازه العميق بصفة خاصة، بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، في ضرورة تمكين جميع أفراد الأسرة، لأداء دورهم المرتقب، في مسيرة الوطن، وبناء الشراكات الفعالة، التي تجمع بين الأسر، وكافة مؤسسات المجتمع، من أجل تعميق روح المحبة والتفاؤل، والتنمية والإنجاز، لدى الجميع مشيرا إلى توجيهات سموه، في أهمية تحقيق الدور المرتقب للتعليم، في مساعدة الأسرة، على القيام بمسؤولياتها، في تنشئة أبنائها وبناتها، على أكمل وجه .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذا يشمل بالطبع، دور التعليم، في مساعدة الأسر، على تزويد أبنائها وبناتها، بالقيم الإنسانية النبيلة، وفي تنمية المعرفة لديهم، بالآخرين من البشر، والانفتاح عليهم بصدق وإيجابية بالإضافة إلى دور التعليم، في حماية أفراد المجتمع، من الانقياد وراء أفكار خاطئة، أو سلوكيات هدامة، ودوره كذلك، في أن يكون الجميع، أعضاء نافعين في المجتمع، يملؤهم الفخر بوطنهم، والاعتزاز بقادتهم، والسعادة بإنجازات الدولة، وبدورها المرموق، في المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اعتزازه الكبير بالجهود الفائقة، لصاحب السمو رئيس الدولة، في سبيل أن تكون الأسرة في الإمارات، مجالاً يتحقق فيه، نجاح الفرد في حياته، وتفوقه في مواهبه ودراساته، وحرصه على الفضيلة والسلوك الحميد، وكذلك القدرة على الاكتشاف والتفكير السليم و بتأكيد سموه دائماً، على أن المستقبل الذي نرجوه للإمارات، إنما يرتبط بتوفير نظام تعليمي ناجح وخلاق، يدعم الأسرة، ويخدم المجتمع، ويأخذ بأفضل ما في العالم، من إجراءات وممارسات: نظام تعليمي، يعزز الثقة بالنفس، والاعتزاز بالوطن، ويدعم قيم السلام والتقدم، والتسامح والأخوة الإنسانية، ويفتح أمام المواطنين والمقيمين على حد سواء، آفاقاً رحبة، لخدمة المجتمع، والإسهام في إنجازات التطور في العالم – أدعو الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لنا، قائدنا العظيم، وأن يوفق شعبنا الوفي، في ظل قيادته المباركة، إلى كل ما هو خير وحق وانتصار، في سبيل تحقيق كافة أهداف الوطن وغاياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه:يسعدني كثيراً، أن أكون معكم اليوم، في هذا المؤتمر، عن التعليم في خدمة الأسرة، الذي يحظى بالرعاية الكريمة، لسمو الأخ الفاضل الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وذلك في إطار حرص سموه الدائم، على تعبئة جهود كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، كي يكونوا معاً وبالفعل، أدوات مهمة، للتغيير الدائم نحو الأفضل ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه الشكر لسموه على رعايته لهذا المؤتمر، الذي ينعقد في عام الأسرة، بالشراكة بين «واجهة التعليم»، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأدعو الله سبحانه وتعالى، أن يكون المؤتمر على قدر توقعات سموه، في النجاح والإنجاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نقطة الانطلاق في هذا المؤتمر، إنما هي قناعتنا الكاملة، بأن الأسرة في الإمارات، هي ركيزة المسيرة، لها دور أساسي، في انتقال القيم والمبادئ، والعادات والتقاليد، بين الأجيال، تحتضن أبناءها وبناتها، وتغرس فيهم الانتماء للوطن، والرغبة في التعلم، والقدرة على مواجهة التحديات، والنظرة الواثقة إلى المستقبل – لدينا قناعة كاملة، في الوقت ذاته، بدور التعليم في تشكيل هذا المستقبل، وبأن الأسرة والمدرسة، هما جناحان يطير بهما المجتمع، نحو تحقيق أهدافه وأمانيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لدينا قناعة كاملة، بأنه حين تتوافر لنا أسرة واعية، ومدرسة ناجحة، في مجتمع آمن ومتسامح، فإن أبناء وبنات الوطن، ينشأون على الإيمان بالخالق، والاعتزاز بالهوية، يأخذون بالمبادرة وتحمل المسؤولية، يحافظون على القانون والنظام العام، ويتواصلون مع العالم، بثقة وإيجابية، بل وكذلك، يسهمون في تحقيق التنمية المستدامة، في الدولة والمنطقة والعالم – وهذه هي الصفات والخصائص، التي لها أهمية خاصة، في هذا العصر، الذي يشهد تطورات سريعة، في التقنيات ووسائل الاتصال، وسبل الحصول على المعارف والمعلومات، بما فيها من خير وشر، وبما قد تمثله من أدوات جذب غير سوية، لبعض أفراد المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن نتائج البحوث والدراسات، وهي تؤكد على أن الأسرة، هي المدرسة الأولى للطالب، إنما تشير في الوقت ذاته، إلى أن على المدرسة مسؤولية كبرى، في تمكين الأسرة، من القيام بعملها، بقدرة وكفاءة – لا بد أن تكون المدرسة، مكاناً جاذباً لأولياء الأمور، تقدم تعليماً جيداً، لأبنائهم وبناتهم، وتضم معلمين حريصين على التواصل مع أفراد الأسرة، وتوفر لهم المعلومات بشفافية كاملة، وربما تقوم في هذا العصر، بتطوير أدوات رقمية، تساعد الأسر، على متابعة شؤون أبنائها وبناتها، وتدعوهم إلى المشاركة في الأنشطة المدرسية، والتواصل مع المعلمين – ويكون على المدارس، الإحاطة بشكل دائم، بالتجارب العالمية، في هذا المجال، والأخذ بالمفيد والنافع منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن تمنياته بأن يؤدي المؤتمر، إلى بلورة تعريف عملي، للعلاقة التبادلية، بين المدرسة والأسرة، وأن يترتب على ذلك، الأخذ بخطط عمل ناجحة، تسهم في تحقيق التطور في المجتمع كله – إن هذه الخطط، لا بد وأن تتناول سبل التواصل بين المدرسة والأسرة، وإجراءات بناء علاقات إيجابية، بين الطرفين، بالإضافة إلى إيجاد الفرص والبرامج والمناسبات، التي تجعل هذه العلاقات، فعالة وناجحة، بما في ذلك، إتاحة المجال أمام أفراد الأسرة للتعلم المستمر، والعمل التطوعي في المدرسة، ومساعدتهم على متابعة إنجازات أبنائهم وبناتهم، والتشاور معهم، حول القضايا المهمة، التي تؤثر في حياتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا بالإضافة إلى جعل الأسرة، برجالها ونسائها، جزءاً من شبكة مجتمعية قوية، لتوفير الدعم اللازم للمدارس – من المهم كذلك، اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات، التي تؤكد القوة والاستمرارية، في الشراكة بين الأسرة والمدرسة، وإزالة أية عوائق، قد تحول دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنى معاليه أن يكون المؤتمر، بمحاوره المتعددة، علامة مهمة، على طريق أن تكون العلاقة بين الأسرة ومؤسسات التعليم، في هذا الوطن العزيز، مجالاً رحباً، لتعزيز مسيرة التعليم في الدولة، والإسهام في تحقيق الدور المهم للأسرة، في مسيرة المجتمع، وذلك في ظل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر جلسة أولى بعنوان "الأسرة: المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي"، أدارتها الدكتورة أسماء المعمري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتناولت الجلسة دور الأسرة في بناء شخصية الطفل وتكوينه، حيث تحدثت سعادة ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن دور الأسرة في الطفولة المبكرة: التكوين وبناء الشخصية، فيما استعرضت الأستاذة موزة مبارك القبيسي، مستشارة في المسؤولية المجتمعية، أهمية تكامل دور الأسرة مع المؤسسات العلمية، كما قدمت الدكتورة ماريا الهطالي، مدير مراكز البحوث بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحاً حول الأسرة بوصفها المؤسسة التربوية الأولى في المجتمع الإماراتي، ودورها في التنشئة وترسيخ القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة الثانية "المناهج التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية"، وأدارتها الدكتورة شيخة الكربي، رئيس قسم التربية بالإنابة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وناقشت الجلسة أهمية تطوير المناهج التعليمية لتعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية، حيث قدمت الدكتورة وديمة بن حموده الظاهري، عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طرحها حول الموضوع، فيما تناولت الدكتورة ماجدة البلوشي، مسؤولة تطبيق التعليم الرقمي في المدارس في منصة ألف للتعليم، المناهج التعليمية وفق منظومة القيم، كما ناقش الدكتور سيف النيادي، أستاذ مساعد بجامعة العين للتكنولوجيا، الأنظمة التعليمية في المجتمع الإماراتي: الواقع والآمال، مسلطاً الضوء على واقع التعليم وتطلعات تطويره بما يواكب احتياجات المجتمع ومستقبله.</div></p>

نهيان بن مبارك يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر «التعليم في خدمة الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في جلسة «الإعلام وأزمة الحقيقة» ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، والتي أدارها الإعلامي طالب كنعان، أن انتشار الأخبار المفبركة وتنامي نفوذ الخوارزميات الرقمية فرضا تحديات متزايدة أمام مفهوم المصداقية الإعلامية، مشددين على أن حماية الحقيقة في العصر الرقمي لا ترتبط بسرعة نقل الأخبار فحسب، وإنما تتطلب تعزيز مهارات التحقق والتفكير النقدي، وترسيخ مفاهيم التربية الإعلامية، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكاتب والباحث الدكتور عبدالله المدني، أن الفضاء الرقمي أتاح المجال أمام غير المختصين للمشاركة في صناعة المحتوى الإعلامي وتداوله، الأمر الذي أسهم، بحسب رأيه، في اتساع نطاق الشائعات وفبركة الأخبار. وشدد المدني على أهمية الرجوع إلى المنصات الرسمية وشبه الرسمية والمصادر المعتمدة للحصول على المعلومات والتحقق من الأخبار المتداولة. كما أشار إلى ما وصفه بالفبركات الإعلامية التي رافقت أحداث عام 2011 وما عُرف بـ«الربيع العربي»، لافتاً إلى أن بعض وسائل الإعلام أعادت، بحسب طرحه، تدوير معلومات غير دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدني أن هذه التجارب تبرز أهمية التحقق من المعلومات والعودة إلى المصادر الوطنية المعتمدة، باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية للوصول إلى المعلومات الموثوقة في ظل سرعة انتشار المحتوى الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد مكرم الطراونة، رئيس تحرير صحيفة الغد الأردنية، على أن مواجهة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي تبدأ من بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع المحتوى الرقمي بوعي ونقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إدماج مفاهيم «التربية الإعلامية» في المناهج والبيئة المدرسية، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك أدوات التحقق والاستقصاء والتفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطراونة إن الأساس يكمن في تربية الطالب والجيل الجديد على التفكير النقدي والتحقق والاستقصاء قبل تصديق ما يُنشر أو تداوله، مؤكداً أن التركيز على تفاصيل المحتوى وحدها، من دون بناء أدوات التحري لدى المتلقي، يجعل المجتمع أكثر عرضة للشائعات والتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت راغدة درغام، مستشارة «العربية» للشؤون الأمريكية والدولية، أن التكنولوجيا الحديثة والخوارزميات أصبحت تؤدي دوراً مؤثراً في تحديد ما يقرأه الجمهور ويشاهده، في ظل التدفق المتسارع لمئات الفيديوهات والأخبار والمحتويات الرقمية خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحقيقة باتت تواجه تحدياً متزايداً في بيئة رقمية تتقدم فيها قدرة المنصات على الانتشار والتأثير، لافتة إلى أن اعتماد بعض المتابعين على حسابات رقمية غير مسؤولة يتيح تداول معلومات وبيانات غير دقيقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الواقع ينقل جانباً من قوة التأثير الإعلامي من الخبرة الصحفية التقليدية إلى المنصات والتكنولوجيا، ويطرح تحديات جديدة أمام استقلالية الإعلام وقدرته على أداء دوره في التحقق ونقل المعلومات.</div></p>

مواجهة التضليل الرقمي تبدأ من التحقق وتعزيز الوعي الإعلامي

<p class='article-text'>في غرفة الأخبار الحديثة، لم يعد السؤال الوحيد: "هل يستحق هذا الخبر أن يُنشر؟"، بل ظهر إلى جانبه سؤال آخر أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الجديد للإعلام وهو :" كم شخصاً سيشاهده؟".</p><h2>معادلة جديدة</h2><p class='article-text'>وبين السؤالين تتشكل معادلة إعلامية جديدة، تتداخل فيها الصحافة مع الخوارزميات والإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتحول المشاهدة من مجرد مؤشر على وصول المحتوى إلى رقم يمكن أن يؤثر في القرارات التحريرية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>خبر جاد قد يحتاج ساعات أو أياماً من البحث والتحقق، فيما يستطيع مقطع قصير مثير للجدل أن يحصد آلاف أو ملايين المشاهدات خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'> وبين الاثنين يقف صانع المحتوى والمؤسسة الإعلامية أمام معادلة صعبة وهي :"هل ننتج ما يحتاجه الجمهور، أم ما نعرف أنه سيشاهده؟".</p><p class='article-text'>هذا السؤال برز بقوة في نقاشات قمة الإعلام العربي 2026، في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي تحولاً متسارعاً في نماذج الإنتاج والتوزيع والتمويل، وتزايداً في أهمية المنصات الرقمية وقدرتها على تحديد ما يصل إلى الجمهور.</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'>على مدى عقود، كان نجاح المادة الإعلامية يقاس بمعايير ترتبط بجودتها وتأثيرها وأهميتها وقدرتها على خدمة الجمهور.</p><p class='article-text'> أما اليوم، فقد دخلت أرقام جديدة إلى غرفة القرار: عدد المشاهدات، مدة المشاهدة، نسبة التفاعل، المشاركات، التعليقات، ونمو المتابعين.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام ليست هامشية، فهي ترتبط مباشرة بجاذبية المحتوى للمعلنين والمنصات والجمهور، وتساعد المؤسسات على معرفة المواد التي تحقق انتشاراً أكبر.</p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن تتحول الأرقام من أداة لقياس نجاح المحتوى إلى عامل يحدد ما يجب إنتاجه من الأساس؟، هنا تبدأ المنطقة الرمادية بين الإعلام بوصفه صناعة مسؤولة عن تقديم المعرفة والمعلومة، والإعلام بوصفه صناعة تنافس على وقت الجمهور وانتباهه.</p><h2>اقتصاد المشاهدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والإعلاميين أن مستقبل اقتصاد المشاهدة قد يساهم في انتقال المؤسسات من سؤال «كم متلقي شاهد المحتوى؟» إلى مجموعة أسئلة أكثر عمقاً مثل :كم شخصاً وثق به؟، كم شخصاً أكمل المشاهدة؟، كم شخصاً عاد إلى المؤسسة بعد ذلك؟، هل غيّر المحتوى النقاش؟، هل أضاف معرفة؟، هل ساهم في فهم قضية؟، وهل حافظت المؤسسة، في سعيها إلى جذب الجمهور، على السبب الذي جعل الجمهور يثق بها أصلاً؟</p><p class='article-text'>وأكدوا أن المشكلة ليست في أن الإعلام أصبح يهتم بالمشاهدة، فالوصول إلى الجمهور جزء أساسي من نجاح أي وسيلة إعلامية، وإنما تبدأ المشكلة عندما تصبح المشاهدة غاية بدلاً من أن تكون مؤشراً.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'> ويرى علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، أن التحولات التي شهدها الإعلام خلال السنوات الأخيرة فرضت على المؤسسات إعادة التفكير في طريقة إنتاج المحتوى والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذه الرؤية تكمن في أن المنافسة لم تعد بين المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت على ثواني انتباه الجمهور، فالهاتف الذكي جعل الأخبار والبرامج والمقاطع والمنشورات تتنافس على الشاشة نفسها، وفي اللحظة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال أنه في السابق، كان انتشار الخبر نتيجة لقرار تحريري يحدد أهميته، ثم تأتي استجابة الجمهور لاحقاً، أما في البيئة الرقمية، فقد أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً، إذ يمكن لاهتمام الجمهور بموضوع ما أن يدفع المؤسسات إلى تغطيته على نطاق أوسع، وهنا يظهر «الترند» بوصفه مؤشراً مغرياً.</p><h2>منصات التواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن تصدر موضوع ما لمنصات التواصل قد لا يعني أنه مهم ، فالانتشار يقيس قدرة المحتوى على جذب الانتباه، لكنه لا يقيس وحده دقته أو عمقه أو قيمته الصحفية، فيما قد تكون هناك قضايا شديدة الأهمية لكنها لا تحقق الانتشار نفسه الذي تحققه قصة خفيفة أو مثيرة.</p><p class='article-text'>وشدد جابر على أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الإعلامية ربما يكون في اكتشاف المنطقة التي لا تضحي بالمضمون لصالح المشاهدة، ولا تضحي بالجمهور باسم الجدية.</p><h2>وظيفة الإعلام</h2><p class='article-text'>ويضع الدكتور السيد بخيت، أستاذ ورئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة زايد، المسألة في إطار أوسع يتعلق بوظيفة الإعلام ومعايير اختيار الموضوعات، مشيرا إلى أنه في اقتصاد الإعلام الرقمي، تمثل القدرة على جذب الجمهور قيمة اقتصادية، وكلما زاد الوصول والتفاعل، زادت جاذبية المنصة أو المؤسسة أمام المعلنين، ومن هنا تنشأ علاقة مباشرة بين المحتوى والمشاهدة والإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه العلاقة بحد ذاتها، وإنما في احتمال أن تصبح أرقام المشاهدة هي المحرك الأول لعملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال أنه إذا كان المحتوى المثير يحصد مشاهدات أعلى، فإن الضغط التجاري قد يدفع بعض المنتجين إلى زيادة الجرعة نفسها عبر عناوين أكثر إثارة، مقاطع أقصر، صور أكثر جذباً، وشخصيات أو موضوعات قادرة على إشعال النقاش.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد تكون انتقالاً تدريجياً من اقتصاد إنتاج المحتوى إلى اقتصاد جذب الانتباه.</p><h2>جودة وتأثير</h2><p class='article-text'>من جهته يرى محمد الحمادي إعلامي وكاتب إماراتي، أن ارتفاع أرقام المشاهدة لا يعني بالضرورة أن المحتوى يتمتع بالجودة أو التأثير نفسه، مشيراً إلى أن سلوك الجمهور في البيئة الرقمية أصبح أكثر تعقيداً، وأن جذب الانتباه لا يساوي بالضرورة بناء الثقة أو تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الموضوعات قد تحصد ملايين المشاهدات بفضل عنصر المفاجأة أو الإثارة أو ارتباطها بالترند، لكنها قد لا تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور، في حين قد تحقق مواد أخرى أرقاماً أقل رغم ما تتضمنه من قيمة معرفية أو صحفية أكبر. وأكد أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية يتمثل في عدم التعامل مع المشاهدة باعتبارها المعيار الوحيد للنجاح، وإنما النظر إليها ضمن مجموعة من المؤشرات التي تشمل جودة المحتوى، ومدة التفاعل معه، وثقة الجمهور، وقدرته على إحداث تأثير حقيقي ومستدام.</p><p class='article-text'>وأشار الحمادي إلى أن مستقبل الإعلام يرتبط بتطوير المنصات الرقمية وتعزيز الإيرادات منها، مع ضرورة التعامل باحترافية مع تغيرات المحتوى وخيارات القراء والمتابعين.</p><h2>محتوى عميق</h2><p class='article-text'>بدوره يقول الإعلامي مالك مكتبي أن العلاقة بين المحتوى والجمهور أصبحت أكثر تعقيداً من مجرد البحث عن «الترند».</p><p class='article-text'>ويرى أن تجربته في تقديم البرامج الحوارية جعلته يدرك أن جذب الجمهور لا يتعارض بالضرورة مع تقديم محتوى عميق وذي قيمة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد الطريقة المناسبة لتقديم القضايا المهمة بلغة وأساليب قادرة على الوصول إلى الجمهور من دون التضحية بجوهر الموضوع.</p><p class='article-text'> وأشار مكتبي إلى أن المشاهد اليوم يمتلك خيارات واسعة، وهو ما يفرض على الإعلامي أن يكون أكثر دقة في اختيار الموضوعات، وأكثر قدرة على بناء القصة وإدارة الحوار بما يحافظ على اهتمام المتلقي حتى نهاية الحلقة، مؤكداً أن البحث عن المشاهدة لا ينبغي أن يدفع إلى الإثارة المجانية أو اختزال القضايا المعقدة، وإنما يمكن تحويل الاهتمام الجماهيري إلى فرصة لفتح نقاش جاد حول موضوعات تستحق أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة. واعتبر أن النجاح الحقيقي للبرنامج لا يقاس فقط بعدد المشاهدات، بل بقدرته على ترك أثر لدى الجمهور وفتح مساحة للتفكير والنقاش، مؤكدا أن القصة الجيدة يمكن أن تجمع بين القيمة والقدرة على الوصول.</p><h2>القيمة الحقيقية</h2><p class='article-text'>وتشير الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الاعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن صناعة المحتوى لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، لأن حجم الجمهور لا يعكس بالضرورة حجم التأثير، موضحة أن القيمة الحقيقية للمحتوى تظهر في قدرته على ترك أثر لدى المتلقي، وإثارة اهتمامه، وتغيير نظرته أو دفعه إلى التفكير والتفاعل مع القضية التي يتناولها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنافسة على المشاهدة دفعت بعض صناع المحتوى إلى التركيز على السرعة والإثارة، إلا أن المحتوى الذي يحافظ على استمراريته هو القادر على الجمع بين الجاذبية والقيمة، مؤكدة أن الإعلام الناجح هو الذي يفهم سلوك الجمهور من دون أن يصبح أسيراً له، ويستفيد من أدوات العصر الرقمي من دون أن يتخلى عن المعايير المهنية التي تمنح المحتوى مصداقيته وتأثيره.</p><p class='article-text'> ولفتت إلى أن قياس النجاح الإعلامي يحتاج إلى مؤشرات تتجاوز عدد المشاهدات، لتشمل مستوى التفاعل، والثقة، والاستمرارية، والأثر الذي يتركه المحتوى في وعي الجمهور.</p><h2>مؤشر مبكر</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنه ربما يكون من الصعب اليوم تجاهل الترند، كما أنه من الصعب التعامل معه باعتباره معياراً وحيداً، فالترند يمكن أن يكشف اهتمام الجمهور، وأن يمنح الصحفي مؤشراً مبكراً على قضية تشغل الناس، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحكم التحريري.</p><p class='article-text'>وتبقى المعادلة الأكثر تعقيداً هي أن الصحافة تستطيع أن تراقب ما يتحدث عنه الناس، لكنها ليست مطالبة بأن تقول للناس فقط ما يريدون سماعه.</p><h2>دور تقليدي</h2><p class='article-text'>وهنا يعود الدور التقليدي للإعلام ولكن بأدوات جديدة وهي: البحث، والتحقق، والتفسير، ووضع الأحداث في سياقها، وطرح الأسئلة التي قد لا تحظى بالانتشار في البداية لكنها تظل ضرورية.</p>

"البيان" ترصد العلاقة بين اقتصاد المشاهدة وجودة المحتوى.. من يقرر ما نراه؟

هل يدفع المحتوى الجاد ثمن مطاردة الترند؟

<p class='article-text'>أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، أن احتفاء الجائزة بيوبيلها الفضي يمثل محطة استثنائية توثق مسيرة 25 عاماً من دعم الإبداع والتميز الإعلامي العربي، وتكرم أجيالاً من الإعلاميين والكتاب وأصحاب الفكر الذين أسهموا في تطوير المشهد الإعلامي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت بوحميد، على هامش اليوم الأول من قمة الإعلام العربي، إن الدورة الحالية تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع مرور 25 عاماً على مسيرة الجائزة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها الجائزة منذ انطلاقها، وبالفئات التي تطورت وأضيفت إليها لمواكبة التحولات التي شهدها قطاع الإعلام ومتطلبات العصر.</p><p class='article-text'>وأضافت أن احتفالية اليوبيل الفضي لا تقتصر على تكريم الفائزين في الدورة الحالية، بل تجمع أيضاً نخبة من الفائزين في الدورات السابقة، إلى جانب أعضاء مجالس إدارة الجائزة الذين أسهموا على مدى ربع قرن في تطويرها وترسيخ حضورها على مستوى الوطن العربي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاحتفالية حرصت على تقدير بصمات أعضاء مجالس الإدارة السابقين من مختلف الدول العربية، سواء من لا يزالون يعملون في القطاع الإعلامي أو ممن انتقلوا إلى مواقع ومناصب أخرى، تقديراً لإسهاماتهم في مسيرة الجائزة.</p><p class='article-text'>وكشفت بوحميد عن تلقي الجائزة في دورتها الحالية أكثر من 4 آلاف مشاركة من مختلف الدول العربية وفي جميع الفئات، مؤكدة أن الأعمال المقدمة عكست مستوى تنافسياً لافتاً وتنوعاً في مجالات الإعلام الرقمي والتلفزيوني والصحافة الاستقصائية وغيرها. </p>

ميثاء بوحميد: 25 عاماً من جائزة الإعلام العربي توثق مسيرة الإبداع والتميز

<h1>الأمين العام لمجلس التعاون:</h1><h2>قصة نجاح القمة تستند إلى فريق عمل متميز يقوده أحمد بن محمد</h2><h2>الجاهزية الإعلامية جزء من منظومة الأمن الوطني ومواجهة التضليل</h2><h2>الإعلام الخليجي أثبت مهنيته ومسؤوليته في مواجهة تزييف الوقائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جلسة رئيسية تخللت الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، بحضور الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعم سموه المتواصل للإعلام إيماناً بأهميته، مؤكداً أن المسيرة الناجحة لقمة الإعلام العربي، ومنذ أن انطلقت قبل 24 عاماً كمنتدى للإعلام العربي، تجسّد هذه الرؤية وتبرهن على قدرة الرؤى الكبيرة على الاستمرار والتطور عندما تجد قائداً يؤمن بها، ومؤسسات ترعاها، وأجيالاً تحملها إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن قصة نجاح القمة تستند كذلك إلى فريق عمل متميز يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مستشهداً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «علمتني الحياة» (وراء كل قائد عظيم فريق عظيم)، التي تختصر مسيرة الحدث، حيث حمل فريق عمله هذه الراية عاماً بعد عام، وتولى مسؤولية تطويرها من جيل إلى جيل، وأسهم في تحويلها إلى منصة عربية كبرى للحوار والتأثير وصناعة مستقبل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرسالة الإعلامية ورعايته لهذا الحدث الإعلامي وما حققه من نجاحات متواصلة، أكدا أن الرؤية تصنع البداية، وأن الفريق يصنع الإنجاز، وأن الاستمرار يصنع التاريخ، وقال: «هذا ما نجحت دبي في ترسيخه، رؤية قيادية سبقت زمنها، وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع، ومؤسسات لم تتوقف عند نجاح تحقق، بل واصلت التطوير والتجديد، ولهذا أصبح المنتدى جزءاً من تاريخ الإعلام العربي ومن مسيرته نحو المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن منتدى الإعلام العربي استطاع على مدى أكثر من عقدين أن يواكب التحولات الكبرى التي مرت على المشهد الإعلامي، وأصبحت قمة الإعلام العربي منذ إطلاقها عام 2024 محطة جديدة في مسيرة المنتدى ومظلة جامعة لمجموعة من أبرز المنتديات والجوائز والمبادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5331765.jpg" alt="جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاسم البديوي متحدثاً في الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي، والتي حضرتها معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وشهدها جمع من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين والقيادات الإعلامية المشاركين في قمة الإعلام العربي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه في كلمته بجهود الرئيس أحمد الشرع لإعادة الزخم للجمهورية العربية السورية إقليمياً ودولياً وفتح آفاق أوسع للتنمية وتطلعات الشعب السوري نحو الازدهار والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه دور الإعلام ومسؤوليته التي تتعاظم يومياً في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم حالياً من منصات رقمية وخوارزميات قادرة على إيصال الخبر إلى الملايين في ثوانٍ، وما صاحب هذه التحولات الرقمية من سلوكيات خاطئة حملت خطابات كراهية وتضليلاً معلوماتياً بات يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'>وقال: «من هنا فإن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً وفاعلاً في صناعة الوعي وبناء الثقة بين المجتمعات ومؤسساتها»، مؤكداً أن سلاح الإعلام أصبح يتصدر خطوط المواجهة الأولى في تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف، ومواجهة المعلومات المغلوطة والحملات الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى مسيرة الإعلام الخليجي التي واكبت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، إذ شكل الإعلام عنصراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس في ظل رؤية قادة المجلس وإدراكهم للدور المحوري للإعلام في ترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم شعوب دول المجلس، وقد نتج عن ذلك العديد من الاستراتيجيات الإعلامية، منها الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة (2023-2030)، والتي تعكس إدراكنا بأن الإعلام هو استثمار في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتعزز الخطاب الإعلامي الخليجي لمخاطبة الداخل والخارج، وخاصة أن مجلس التعاون بات اليوم شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً به على كافة الأصعدة ويتمتع بحضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعلام الخليجي قد برهن على مهنيته ومسؤوليته العالية في نقل الحقيقة والتصدي للشائعات والاحترافية في التواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز ثقتهم بكفاءة مؤسساتهم العسكرية والمدنية في التعامل مع الأحداث خلال الأزمة التي مرت بها دول الخليج العربية مؤخراً وما تعرضت له من اعتداءات آثمة استهدفت أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وما رافقه من حملات تضليل منظمة وتزييف للوقائع ومحاولات لإرباك الرواية، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أكدت أن الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً به. </div></p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أشار معاليه إلى أن هناك تناغماً واضحاً بين قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون في تطوير إعلام مهني، حديث، ومؤثر، وقال: «نسعى إلى إعلام يرتقي بالوعي ويحترم الحقيقة ويخدم التنمية»، منوهاً بأهمية القمة في دعم التحوّل الرقمي للإعلام العربي، مشدداً على أهمية مواكبة التحولات التي ترافق التقنيات المتسارعة التي نعيشها في العصر الحالي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية التي تمثل جوهر الرسالة الإعلامية.</p>

في جلسة حضرها أحمد الشرع وأحمد بن محمد ولطيفة بنت محمد

جاسم البديوي: دبي رسّخت رؤية قيادية سبقت الزمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق معهد دبي القضائي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، النسخة الثانية لعام 2026 من «ملتقى التحديات القانونية والقضائية المعاصرة»، التي عقدت تحت عنوان «مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني»، وذلك بحضور القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والقاضي الدكتور حاتم فؤاد علي رئيس البعثة والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات القضائية والجهات المعنية والمختصة بالدولة، بما يعكس التعاون المؤسسي الدولي وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة التحديات القانونية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الاستجابة القضائية والقانونية لمخاطر الاحتيال المالي الإلكتروني، من خلال توفير منصة حوار تجمع بين الخبرة القضائية والتحليل القانوني والمعالجة التقنية والتعاون الدولي، بما يسهم في دعم نزاهة الأنظمة المالية وتعزيز سيادة القانون في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات المستجدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، أن إطلاق النسخة الثانية من الملتقى يعكس التزام معهد دبي القضائي بتعزيز الوعي القانوني والقضائي تجاه التحديات المستجدة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، التي باتت تشكل أحد أبرز التحديات القانونية والاقتصادية على المستويين الوطني والدولي على حدٍ سواء، مؤكدة أن الملتقى يسعى إلى تعميق الفهم القضائي والقانوني لهذه الجرائم، واستعراض أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات القضائية والمنظمات الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويواكب تطلعات دبي نحو بيئة قانونية أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التصدي الفاعل لهذه الجرائم يتطلب استجابة متكاملة لا تقتصر على تطوير الأطر التشريعية، وإنما تمتد إلى تعزيز الجاهزية، وتطوير أدوات التحقيق والإثبات، ورفع كفاءة التعامل مع الأدلة الرقمية، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة نوعية تجمع الجهات القضائية والقانونية والأمنية والتنظيمية والمالية والرقمية مع الخبرات الدولية المتخصصة، بما يتيح طرح ومناقشة الحلول العملية القابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي، أن تنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع معهد دبي القضائي يكتسب أهمية محورية في تسليط الضوء على التحديات القانونية والقضائية المعاصرة؛ خصوصاً وأن المكتب يُعد هو الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسرعة شبكات الدفع الفوري، إلى جانب العقبات المرتبطة بالملاحقة القضائية عبر الحدود، تشكل اليوم أبرز التحديات أمام جهود مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني؛ حيث تحولت هذه الجرائم من ممارسات فردية إلى شبكات منظمة تسخر الطفرات التكنولوجية -كالهندسة الاجتماعية والعملات المشفرة وتزييف الهويات الرقمية- لابتكار أساليب خداع معقدة. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي هذا التعاون لنقل المعرفة واطلاع المنظومة القضائية والقانونية، والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، وكل الجهات المعنية الأخرى، على أحدث الأساليب وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستجابة القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدفت هذه النسخة من الملتقى أعضاء السلطة القضائية وصانعي السياسات العدلية والمؤسسات المالية والمصرفية والرقمية، لدعم قدراتهم في تحقيق الاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، وتعميق الفهم القانوني لجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>وناقش الملتقى أبرز التحديات العملية التي تواجه الجهات القضائية والمؤسسات المالية، واستعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات الملتقى عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بالاحتيال المالي الإلكتروني، منها الأبعاد التقنية والتحديات الرقمية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض الإطار الوطني لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. </div></p><p class='article-text'>واستضافت جلساته خبراء دوليين ووطنيين في الموضوعات ذات الصلة.</p>

بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة

ملتقى «دبي القضائي» يبحث التحديات القانونية المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن بناء جيل متمكن رقمياً، يبدأ ببناء إنسان متوازن اجتماعياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'>مشددة على ضرورة المواءمة بين تمكين الأبناء من أدوات العصر، وتعزيز قدراتهم الاجتماعية والإنسانية، بما يحول دون أن تصبح التكنولوجيا حاجزاً يفصلهم عن أسرهم ومحيطهم، ويجعل الوعي الرقمي أساساً لصون توازنهم الاجتماعي والإنساني.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استضافة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أمس، المؤتمر الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وبمبادرة من واجهة التعليم، تحت شعار «التعليم في خدمة الأسرة..</p><p class='article-text'>من الرؤية إلى الأثر»، حيث ألقت معاليها الكلمة الرئيسة، بعنوان «الرفاه الرقمي لأبنائنا.. بشراكة الأسرة والمدرسة في بناء جيل ذكي رقمياً واجتماعياً».</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الغاية ليست إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، وإنما ترسيخ الاستخدام الواعي والآمن لها، بما يصون صلتهم بأسرهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن أملها في أن يكون عام الأسرة 2026 زاخراً بالمبادرات والتشريعات والقوانين الداعمة للأسرة، امتداداً لعام المجتمع 2025، الذي أولت خلاله القيادة الأسرة مكانة محورية باعتبارها الأساس الذي تستند إليه قوة المجتمع وتلاحمه وترابطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت معاليها أن التكنولوجيا غدت مكوناً أصيلاً في حياة الأبناء اليومية؛ يتعلمون عبرها ويتواصلون ويستكشفون العالم من حولهم.</div></p><p class='article-text'>فيما يتوقع أن يعمق التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي حضور التقنية في حياتهم، ويفتح أمامهم آفاقاً أكثر تطوراً في المستقبل، ما يفرض سؤالاً جوهرياً حول ما إذا كان إعداد أبناء أذكياء رقمياً كافياً، أم أن المسؤولية تقتضي أن يمتلكوا، بالقدر ذاته، ذكاءً اجتماعياً وإنسانياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الطموح يتجاوز إعداد أبناء يجيدون التعامل مع التكنولوجيا، إلى بناء جيل يمتلك مقومات التواصل الإنساني الحقيقي؛ فينظر إلى من يخاطبه.</div></p><p class='article-text'>ويدرك متى يتحدث ومتى ينصت، ويعبر عن مشاعره، ويبني صداقات حقيقية، ويجد مساحة للحوار مع أسرته، ويعي أن العالم ليس شاشة محمولة بين يديه.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن التكنولوجيا أعادت تشكيل جوانب واسعة من الحياة، لا سيما خلال العقد الماضي، وأصبحت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الدائم بالعالم الرقمي عوامل مؤثرة في نمو الأطفال وأنماط حياتهم وتفاعلهم وعلاقاتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نتائج المسح أظهرت مؤشرات لافتة على مستوى الارتباط بالهواتف الذكية والعالم الرقمي، إذ أفاد 22 % بأنهم يفكرون دائماً في هواتفهم الذكية، حتى عندما لا يستخدمونها.</div></p>

خلال مؤتمر جامعة محمد بن زايد للعلوم

حصة بوحميد: الوعي الرقمي يبني جيلاً متوازناً اجتماعياً وإنسانياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شجرة ارتبطت بذاكرة المكان وهوية الإمارات، تستلهم «غافة دبي» حضورها في قمة الإعلام العربي، لتقدم تجربة تجمع بين الفن والتراث وريادة الأعمال، وتحول عناصر البيئة المحلية إلى أعمال فنية ومنتجات ومذاقات مبتكرة، في مساحة تحتفي بالمواهب الوطنية وتضع الإبداع الإماراتي في واجهة المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، إن متجر «براند دبي» يشارك للمرة الأولى في قمة الإعلام العربي، فيما تعد هذه النسخة الثالثة من المتجر، مشيرة إلى أن المشاركة تضم أكثر من 10 فنانين إماراتيين وأكثر من 30 عملاً فنياً تحكي جمال دبي وتقدم المدينة من خلال رؤى فنية وطنية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مرداس، أن المشاركة تتضمن تجربة حصرية لقمة الإعلام العربي تحت مسمى «غافة دبي»، بالتعاون مع أحد أعضاء مبادرة «بكل فخر من دبي»، إحدى مبادرات «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «بكل فخر من دبي» تركز على دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي انطلقت من إمارة دبي، ومنحها مساحة للتعريف بمنتجاتها والوصول إلى الجمهور، لافتة إلى مشاركة مشروع «محمصات رينا»، الذي يقدم خلال القمة مشروباً حصرياً مصنوعاً من الغاف، إلى جانب عسل الغاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مرداس أن هذه التجربة تستلهم أحد الرموز الأصيلة في البيئة الإماراتية وتعيد تقديمه بصورة مبتكرة، بما يعكس قدرة الموروث المحلي على الحضور في منتجات وأفكار جديدة تواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فاطمة الجناحي من نادي دبي للصحافة إن الركن يسلط الضوء على أعمال الفنانين الإماراتيين وصنّاع الحرف، ويمنح المواهب الوطنية فرصة لعرض إبداعاتها والتعريف بتجاربها أمام جمهور قمة الإعلام العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأعمال والمنتجات المعروضة تستلهم الهوية والثقافة الإماراتية بروح معاصرة، وتتنوع بين اللوحات والكتب والكتيبات والحقائب والملابس من قمصان وسترات، إلى جانب الملصقات والميداليات وإكسسوارات السيارات، في مزيج يجمع بين الطابع التراثي والتصميم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أساليب تنفيذ الأعمال تتنوع بين الرسم اليدوي والطباعة والتصميم الرقمي، إذ تضم المجموعة أعمالاً منفذة يدوياً، من بينها رسومات بالقلم الرصاص، إلى جانب أعمال رقمية، مع إبراز أسماء الفنانين المشاركين إلى جانب أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأصالة الإماراتية تشكل عنصراً أساسياً في المنتجات المعروضة، سواء من خلال الصور والرسومات أو تفاصيل التصميم، فيما يعاد تقديم هذه العناصر في منتجات عصرية قابلة للاستخدام والاقتناء، بما يفتح أمام الفنان الإماراتي مساحة جديدة تتجاوز حدود اللوحة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «غافة دبي» بذلك تجربة تتجاوز مفهوم الركن التقليدي، إذ تجمع الفنان وصانع الحرفة ورائد الأعمال في مساحة واحدة، وتربط بين الفن والمنتج المحلي والهوية، لتؤكد أن التراث ليس مجرد ذاكرة تستعاد، بل مصدر متجدد للإبداع يمكن أن يتحول إلى تصميم ومنتج وتجربة تحمل روح الإمارات وتخاطب لغة العصر.</div></p>

«غافة دبي».. إبداع إماراتي يستلهم التراث بروح معاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العامين الماضيين، زرتُ ميناء جبل علي عدة مرات بحكم عملي. وبينما أقف على الرصيف وأشاهد سفن الحاويات العملاقة المحملة بالبضائع وهي تبحر نحو العالم، أتأمل كيف لم يربط هذا الميناء خطوط الملاحة العالمية فحسب، بل غيّر أيضاً مسار التنمية في دبي. </div></p><p class='article-text'>افتُتح ميناء جبل علي رسمياً في ديسمبر عام 1979، ثم أُنشئت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، فتدفقت إليها الشركات والسلع ورؤوس الأموال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، أصبح الميناء أحد أهم مراكز الشحن والخدمات اللوجستية الدولية في الشرق الأوسط، ورمزاً لانفتاح دبي واندماجها في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القرن الثامن عشر، وبينما اجتاحت الثورة الصناعية أوروبا وتسارعت التجارة العالمية، انتهجت حكومة تشينغ في الصين سياسة الانغلاق، فابتعدت تدريجياً عن مسار التحديث العالمي، وفوّتت فرصاً مهمة أتاحتها الثورتان الصناعية والتكنولوجية، تاركةً وراءها درساً قاسياً من الفقر والضعف والتعرض للغزو. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال استخلاص عميق لدروس التاريخ الحديث، اتخذ الحزب الشيوعي الصيني قراراً استراتيجياً تاريخياً بالإصلاح والانفتاح، وفتح بذلك مساراً جديداً لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد شنتشن خير تجسيد لمسيرة الإصلاح والانفتاح. ففي عام 1979، كانت بلدة حدودية صغيرة في جنوب الصين لا يتجاوز سكانها عشرات الآلاف. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1980، أصبحت أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين، وبدأت في كسر القيود التقليدية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتطوير اقتصاد السوق، وتوسيع الانفتاح.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من أربعين عاماً، أصبحت شنتشن مدينة عالمية حديثة يقترب عدد سكانها الدائمين من 20 مليون نسمة، وموطناً لشركات ابتكارية عالمية مثل هواوي وتينسنت وبي واي دي ودي جيه آي. ويثبت تطورها أن الإصلاح يطلق حيوية التنمية، والانفتاح يوسع آفاقها.</p><p class='article-text'>فمن خلال الإصلاح المستمر والانفتاح المتواصل، انتقلت الصين من الانغلاق أو شبه الانغلاق إلى الانفتاح الشامل، ومن مصنع العالم إلى قوة مهمة في الابتكار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل تنمية الإمارات عن الانفتاح والتعاون. فبفضل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة(جافزا)، أسست دبي مبكراً اقتصاداً مفتوحاً مندمجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'>وشهدت قطاعات الطيران والتجارة والتمويل والخدمات اللوجستية نمواً سريعاً، ما جذب مزيداً من الشركات الدولية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، وسعت الإمارات مجالات التعاون في صناعات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ومن اقتصاد كان يعتمد بدرجة كبيرة على النفط إلى بوابة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، تثبت تجربة الإمارات أن الانفتاح لا يجلب رأس المال والتكنولوجيا والكفاءات فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاً جديدة للأفكار والقواعد وفرص التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ترفع بعض الدول شعار«خفض المخاطر» لتوسيع مفهوم الأمن القومي، وتنتهج الحمائية والأحادية، وتبني ما يسمى «الساحات الصغيرة والأسوار العالية»، فتُجزّئ سلاسل الصناعة والتوريد العالمية بصورة مصطنعة.</div></p><p class='article-text'>ولا يتعارض ذلك مع قوانين التنمية الاقتصادية فحسب، بل يضيف عوامل جديدة من عدم الاستقرار إلى التعافي الاقتصادي والتنمية العالمية. وقد أثبت التاريخ، وسيواصل إثبات، أن الانغلاق لا يقود إلى التنمية، وأن فك الارتباط لا يحقق مكاسب للجميع، وأن الانفتاح والتعاون يظلان الاتجاه الصحيح للعصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإصلاح لا يتوقف، والانفتاح لا نهاية له. وتثبت تجارب الصين والإمارات أن مواصلة الإصلاح والانفتاح هي السبيل إلى إطلاق حيوية التنمية وتوسيع آفاقها، واغتنام فرص العصر لصناعة المستقبل. وهذا ليس فقط مفتاح المعجزات الاقتصادية التي حققتها الدولتان، بل أيضاً قاعدة مهمة لمسيرة التحديث في العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: العصر الرقمي